مصوبه مجلس برای تقویت جایگاه سهامداران خرد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۴۵۶۹
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا در مصوبه‌ای سازوکاری را برای تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی تعیین کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای ملت در این جلسه بند (ب) ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهام شان اقدامات زیر را انجام دهد:
1- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (129) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
2- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های فرعی و وابسته به آنها، ذینفعان واحد شرکت های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.
تبصره- در صورت تملک سهام شرکت های سهامی عام توسط شرکت های فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول 25 درصد از سود سهم متعلق به شرکت های فرعی به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد 50 درصد از سود متعلق به شرکت های فرعی به عنوان مالیات اعمال می شود. همچنین از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند. مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می شود. مدیران شرکت هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت های واگذار شده در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی بیش از نسبت مالکیت دولت در شرکت های مذکور ممنوع است.
تعیین مجازات برای تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامداران دارای تعارض منافع
همچنین بهارستان نشینان در جلسه علنی امروز و در جریان رسیدگی به جزیئات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با الحاق یک بند به ماده 5 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیئت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور طرف 2 سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه‌ای که دیگر در هیئت مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.»
بنابراین گزارش مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور شرکت های سهامی عام سهامداران خرد شرکت های فرعی اوراق بهادار جلسه علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۴۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بازارگردانی به بورس و فرابورس واگذار شد؟
وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹ بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به داشتن بازارگردان، موجب بازنگری سازمان بورس در مصوبه و تصویب مصوبه جدید واگذاری بازارگردانی به بورس و فرابورس شد.
به گزارش مشرق، شرکت بورس تهران در سال ۹۹ همزمان با وضعیت نزولی بازار سرمایه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اهمیت الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضا جهت حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران، لازم است بازارگردانی از سوی ناشران و سهامداران در پذیرش شرکت‌ها الزامی شود.
بر این اساس هر ناشر ثبت شده در سازمان بورس مکلف شد از بازارگردان استفاده کند و کلیه ناشران قرارداد بازارگردانی با بازارگردان منعقد کردند.
بررسی چالش‌های مصوبه سال ۱۳۹۹ بورس
در این میان وجود چالش‌هایی در مصوبه سال ۹۹، مشکلاتی ایجاد کرد که سازمان بورس را برآن داشت تا مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.
یکی از چالش‌های مصوبه سال ۹۹ انبوه منابع ناشران بود که منابع مالی آنها می‌توانست صرف تولید، سرمایه در گردش و پروژه‌های شرکت‌ها شود، اما صرف بازارگردانی شده بود.
چالش دیگر ممنوعیت تملک سهام شرکت‌های اصلی بر شرکت‌های فرعی زیر مجموعه بود که در پی آن باعث می‌شد یک ناشر، خود مالک سهام شرکت اصلی شود.
براین اساس مقرر شد مصوبه سال ۹۹ بازنگری شود و جلساتی با بورس و فرابورس برای ارائه راهکارهای لازم برای خروج از این چالش‌ها تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.
در نهایت طی روزهای گذشته با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت و در کنفرانس خبری با حضور مدیران سازمان و بورس و فرابورس به جزئیات این مصوبه پرداخته شد.
به گفته عیوضلو عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهاداردر بازارهای بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس مصوبه سال ۹۹ از حالت الزام خارج شده است و این اختیار به بورس و فرابورس واگذار شد که اگر ناشری می‌خواهد از بازارگردان استفاده کند به این کار ادامه دهد.
عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ناشران بازار اول بورس، همچنان می‌توانند بازارگردان داشته باشند اظهار کرد: دیگر ناشران نیز در طی زمان با هماهنگی بورس و فرابورس برای الزام داشتن و یا عدم استفاده از بازارگردانی آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست
همچنین گودرزی مدیرعامل بورس تهران با ارائه توضیحاتی درباره لغو مصوبه سال ۹۹ گفته است حدود ۲.۵ درصد از ارزش معاملات سهم بازارگردان است که نشان می‌دهد در نقد شوندگی اثر بالایی ندارند.
به گفته گودرزی تا ۲ ماه آینده اسامی شرکت‌های بورسی که از بازارگردانی معاف هستند اعلام خواهد شد و شرکت‌هایی که ملزم به بازارگردانی هستند نیز مشخص می‌شود.
مدیرعامل بورس تهران معتقد است لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست و تنها اختیار بازارگردانی را به بورس و فرابورس واگذار می‌کند.
منبع: میزان
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان